آليات جديدة وضعتها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الهاربة من الدول المجاورة ، حيث تم إقرار قانون الاستثمار الجديد وتبسيط الاجراءات التشريعية ، وتعزيز دور الشمول المالى في دمج مزيد من شرائح المجتمع للقطاع المصرفى وتقليص حجم التعاملات النقدية واستخدام الميكنة فى التعاملات المالية اليومية للمواطنين وهو ما اقره المجلس الوطنى للمدفوعات من خلال استخدام البطاقات والكروت الذكية لصرف الرواتب و المعاشات.

من جانبه يقول باسكال سانت امان مدير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية إن المنظمة شريك أساسي لمصر في كثير من المشروعات الاقتصادية والإجتماعية التي نقدملها تمويلا من اهمها تمويل برنامج تحسين تعبئة الموارد المحلية لمصر بقيمة 1.2 مليون يورور من اجل محاربة تأكل الوعاء الضريبى ونقل الارباح، معربا عن تقديره لكل التطورات الإقتصادية التي تحدث في مصر من أجل تحقيق الاستقرار وخلق مزيد من الثقة في السوق المصرية.

وأكد نجاح مصر في تخطي المرحلة الصعبة والانتقال بالنظام الاقتصادي المصري إلى مساره الصحيح مرة أخرى.

وأضاف مدير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية أن إصلاح السياسات الضريبية التي طبقتها الحكومة المصرية لعب دورا في تبسيط النظام الضريبي  وتحسين هيكل الضريبة وهي جوانب مهمة نظرا للدور الرئيسي للضرائب في حفز النمو الاقتصادي في مصر، موضحا أن الحكومة المصرية تدرك اهمية هذا الامر ولذا قامت بوضعه في رؤية مصر لعام 2030 .

وأشار إلى أنه لازالت هناك الكثير من التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري منها ضرورة تقوية وزيادة الإيرادات الضريبية ونسبة مساهمتها في الناتج القومي وارساء نظام ضريبي شفاف وعادل وتصاعدي لان هذا من شأنه تحقيق العدالة الإجتماعية ونحن نثق فى أن الحكومة المصرية تعمل على هذا الملف.

وقال إنه لكي نتفادى حالات التهرب الضريبي وفي نفس الوقت تعزيز الإدارة الضريبية يجب تحفيز القطاع غير الرسمي والمشروعات الصغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر. 

وأوضح أن الهدف من مشروع تعزيز الموارد المحلية في مصر هو ايجاد المزيد من فرص العمل من خلال برامج التنمية الاقتصادية مشيرًا إلى أن هناك 3 محاور للمشروع وهي تحسين قدرات السياسات الضريبية ومواجهة معوقاتها والنظر فى السياسة الضريبية العابرة للحدود وتبادل الإحصائيات الضريبية ومدى فعالية السياسات الضريبية واستهداف الكثير من الممارسات لدعم وتحقيق الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .

وتوقع أن كل هذه الإجراءات ستجعل الهيكل الضريبي المصري متماشيا مع المعايير الدولية وستؤدي إلى مزيد من الشفافية والاستقرار بالمنظومة الضريبية. 

وأعرب انجيل جوبيتيرز رئيس قسم التعاون الاقتصادى عن سعادته لانضمام مصر إلى المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات حيث تعمل 148 دولة على حدٍ سواء لضمان تطبيق المعايير الدولية للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض الضريبة والتي تمثل عنصرا اساسيا لمحاربة التدفقات المالية غير المشروعة  ، ولتعزيز ثقة الشركات المتعددة الجنسيات في القواعد الضريبية مما حفزها علي عدم تجنب دفع الضرائب.

وأكد أن المساعدة في تعزيز الموارد المحلية أمر هام وهو عنصر أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالأمم المتحدة مشيرا الى أن مصر قامت بالتحرك بسرعة بعد الاوقات العصيبة التي مرت بها حيث طبقت عدة اجراءات لميكنة عمل الضرائب لتعزيز الإيرادات كما أن هناك جهود لزيادة نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي .

وأضاف أن مصر انضمت مؤخرا الى المشروع الافريقي لإحصائيات الايرادات العامة والذي يهدف الى وضع مؤشرات معيارية للإيرادات الحكومية ويسمح بالمقارنة بين اداء الدول المختلفة.

وقال إن تحصيل الضرائب لا يتعارض مع القدرة على جذب الاستثمار ولكنها تمكن الدولة من تحقيق التنمية وتطوير البنية التحتية والاستثمارية الملائمة  مشيرا الى أن التحول الي ضريبة القيمة المضافة هى خطوة في غاية الاهمية كما أن وجود البعد الدولي مهم للوصول إلى سياسة ضريبية ملائمة  ، لافتا الي اعداد لوائح متعلقة بالتسعير التحويلي حتى تقوم الشركات بدفع الضرائب بشكل عادل ، وما قامت به مصر من اصدار قانون لانهاء المنازعات الضريبية مما اسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين .

اقرأ أيضا..

بعد توقيعه.. 5 أسئلة عن صندوق الاستثمار المصري السعودي المشترك